نرخ تورم دی ماه اعلام شد
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۸۱۲۳
طبق اعلام مرکز آمار، در دی ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٨,٥ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٨.٥ درصد بیشتر از دی ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه دی ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ١,٧ واحد درصد کاهش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، مرکز آمار اعلام کرد: در دی ماه ١٤٠٢، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٢٢,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٦ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٨.٥ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٣.٦ درصد افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشورمنظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. در دی ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٨,٥ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٨.٥ درصد بیشتر از دی ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه دی ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ١,٧ واحد درصد کاهش داشته است
تورم ماهانه خانوارهای کشورمنظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. در دی ماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٦ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ٢.٤ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٧ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه خانوارهای کشورمنظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد. در دی ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٣,٦ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٨ واحد درصد کاهش یافته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای کل کشور در دی ماه ١٤٠٢نرخ تورم سالانه کشور در دی ماه ١٤٠٢، برابر ٤٣,٦ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ٤٠.٦ درصد برای دهک اول، تا ٤٥.٢ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ٤.٦ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٤.١ واحد درصد) ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم مرکز آمار ایران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل خانوار های کشور تورم نقطه به نقطه نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠٢ درصد بوده درصد افزایش تورم ماهانه نسبت به ماه شاخص قیمت واحد درصد ٣٨ ٥ درصد ماه قبل ٦ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۸۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس فراکسیون کارگری: عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمیتوان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفههایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگریهایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمیدهد.
کانال عصر ایران در تلگرام